النجف: قاسم الكعبي
أكد التيار الصدري أن تحالفه مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، تحالف استراتيجي ولا يمكن التفريط فيه بصرف النظر عن المنحى الذي تتخذه العملية السياسية، وأنه لا نية لديه لقلب المعادلة السياسية والتوجه نحو شخصية أخرى من داخل التحالف الوطني أو من خارجه. إلى ذلك، كشفت مصادر في الائتلاف الوطني عن تراجع المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم عن معارضته لترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء لولاية ثانية.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال قصي السهيل، نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري إن «قرارنا في التحالف الوطني (المؤلف من ائتلافي «دولة القانون» و«الوطني العراقي») ائتلافي تحالفي، وما يقرره التحالف يتبعه التيار وينفذه»، مؤكدا أن «وجهة التيار مع محاولة استيعاب الآخرين». وأضاف أن «تحالفنا مع (دولة القانون) يعمل وفق إطار مؤسساتي، والتحالف هو من يدير العملية حاليا حسب ما اتفق عليه في البداية، ولم تعد القضية خاضعة لزعيم ائتلاف دولة القانون».

بدوره، قال نصار الربيعي، وهو أيضا من قيادات التيار الصدري، ردا على سؤال عن احتمال أن ينسحب التيار من هذا التحالف مع المالكي، إن «هذه إشاعات ولا صحة لها، وعندما نتخذ موقفا كتيار صدري نعلن ذلك علنا ولا نتردد في إعلانه، وعند ترشيحنا للمالكي أعلنا ذلك من دون تردد ونحن ندعم هذا الترشيح بقوة». وتابع: «نحن كتيار صدري نسعى لاستيعاب جميع الكتل البرلمانية الفائزة، وفي حال اختارت هذه الكتل موقع المعارضة فهذا شيء خاص بها». وهذا ما أكده أيضا محمد البهادلي مدير مكتب الهيئة السياسية للتيار الصدري الذي قال: «نحرص على وجود حكومة شراكة وطنية تشترك فيها جميع الكتل، لأن البرامج الحكومية لا تنفذ بشكل فردي».

من جهته، قال خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف «دولة القانون»: «هنالك تحالف بين (الوطني) و(دولة القانون)، وحسما أمرهما بترشيح المالكي حسب الاتفاق بين أطراف التحالف، وهذا حسم نهائي، ونعمل الآن على خطوات تشكيل الحكومة، ويجب أن تكون حكومة شراكة وطنية»، مؤكدا: «التحالف الوطني غير قابل للانقسام وسيمضي في تشكيل الحكومة قريبا». وبخصوص الضغوط التي يواجها المالكي من الجانب الأميركي بعد تحالفه مع التيار الصدري، قال الأسدي: «الموقف الوطني يتخذ عراقيا داخل التحالف الوطني».

من جانب آخر، كشف مصدر في الائتلاف الوطني العراقي رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» عن أن «هناك تراجعا واضحا في موقف المجلس الأعلى من ترشيح المالكي وعودته إلى أحضان التحالف الوطني»، مضيفا: «توجد ضغوطات كبيرة على المجلس الأعلى للتراجع عن موقفه تجاه مرشح التحالف الوطني»، رافضا الكشف عن مصدر هذه الضغوط، علما بأن مصادر شيعية كانت قد أكدت «تعرض المجلس الأعلى والتيار الصدري لضغوط قوية من إيران لقبول ترشيح المالكي».

لا تتسرعوا هذه لعبه لتوريط المالكي ولا تتسرعوا وتتفلسفوا .استراتيجي ولا تكتيك!

-لا أدري مالفرق بين طغيان صدام وسعيه لمصادرة الحقوق الوطنية والدينية لمن يسممون بالصدريين وبين أيران التي
تفعل بهم نفس الشئ ولكننا لانراهم إلا فرحين فخورين ومستبشرين ..هل هذا هو الأمل و الحلم الوطني والديمقراطي لهم
وقد صدعونا بما فعل صدام بهم ومظلوميتهم منه؟ ..ما الفرق بين هذا وذاك طالما أن رأيهم مصادر وهم غير قادرين على
أتخاذ قرار وطني واحد مستقل وعدوا به ناخبيهم وهو عدم ترشيح رئيس حكومة فاشلة قاد البلاد الى أدنى مستويات
الخدمات والأمن وأعلى مستويات الفساد والسرقة والطائفية ..هذا هو قولهم الذي مسحوا به الحيطان عند أول أشارة من
أيران ومازالوا فرحين يعتقدون أنهم تحرروا من صدام وجلاوزته ربما فقط لأنهم سنة وعراقيين؟ ربما...

مُشكلة التحالف الوطني كامنة في أنه تم تأليفه بعد الإنتخابات، وليس قبلها. فلو كان قد شُكل قبل الإنتخابات لكان هو الفائز
فيها بالمركز الأول على الأرجح بحكم ألأغلبية الشيعية.الأهم الآن هو الإعتراف بحق القائمة الفائزة في الإنتخابات برئاسة
وتشكيل الحكومة وبمشاركة وطنية واسعة فيها لبقية القوائم كل حسب نسبة تحصيلها الإنتخابي.فهكذا منطقية تُسجل لسابقة
ديمقراطية رائعة في مصلحة كل العراقيين، وخاصة الشيعة المستقبلية، ليس فقط على المدى البعيد، وإنما أكثر على المدى
المنظور.فإذا كان الشيعة هم الأكثرية كما يدعون، فأمامهم الفرص القادمة لدخول الإنتخابات بقائمة واحدة، وهكذا يصعب
بل ويستحيل أن يخسروا إنتخابات ما، طبعاً لو كانوا موحدين.أما إذا دخلوها في قوائم مُتعددة كالإنتخابات السابقة،فإمكانية
خسارتهم مُجدداً تبقى واردة أبداً. أما أن تتكتل القوائم داخل البرلمان بعد الإنتخابات لتشكيل أكثرية بقصد إغتصاب حقوق
القائمة الفائزة، فهذا إلتفاف مقيت على روح وجوهر وإساس الديمقراطية، على من ينشد مستقبل مُشرق لهذه وللبلاد في
ظلها رفضه جملة وتفصيلاً.